به گزارش مشرق، «سید نعمت‌الله عبدالرحیم‌زاده» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:

بعد از دو حزب گوران و جماعت اسلامی، حالا نوبت به حزب اتحاد اسلامی رسیده تا حرف خروج از دولت اقلیم را بزند. روز چهارشنبه گذشته بود که آن دو حزب قصد خود را برای خروج از دولت اعلام کردند و یوسف محمد، از رهبران گوران، هم اعلام کرد که از پست ریاست خود بر پارلمان اقلیم کردستان عراق کنارگیری می‌کند.

حزب اتحاد اسلامی بعد این اتفاق نشست شورای رهبری خود را برگزار کرد در حالی که نظرسنجی در داخل این حزب نشان می‌داد دست کم ۷۵ درصد از اعضای حزب موافق خروج از دولت هستند. شکی نیست که این تمایل اکثری در داخل حزب برای خروج از دولت اقلیم بر نشست شورای رهبری سایه انداخته بود و باید آماده شد تا این حزب هم به صف آن دو حزب بپیوندد و درخواست انحلال دولت فعلی و تشکیل دولت انتقالی را بدهد تا سه ماه دیگر که انتخابات برگزار می‌شود و غائله با تشکیل دولت جدید بخوابد. 

این صف‌بندی سیاسی بدون تردید از عوارض تظاهراتی است که دوشنبه گذشته شروع شد و با کشته شدن پنج نفر و زخمی شدن ۸۰ نفر در روز بعد روند مخالفت عمومی با دولت اقلیم شکل و سیاق جدی‌تری به خود گرفت. حزب گوران با وجود آنکه دفترش در شهر رانیه به دست تظاهرکنندگان به آتش کشیده شده بود، خیلی زود متوجه عمق مسئله شد و از صف دولت خارج شد تا موضع حمایت از مخالفان را بگیرد و جماعت اسلامی نیز با آن همراهی کرد. این صف‌بندی در حالی بود که نچیروان بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم، بعد از فرانسه به آلمان رفته بود به این امید که با کسب حمایت اروپایی بتواند هم دولت مرکزی در بغداد را برای انجام مذاکره تحت فشار قرار بدهد و هم در این مذاکره کارت اروپایی در دست داشته باشد اما تظاهرات عمومی و سرکوب خونین آن به یک‌باره تمام شرایط را برای او تغییر داد. در واقع، او چندان در محاسبات خود اشتباه نکرده بود چرا که نحوه استقبال اروپایی‌ها از او آن قدر بود که بتواند این کارت را در جیب خود داشته باشد اما وقایع روز سه‌شنبه آن قدر وضعیت را تغییر داد که او هم مجبور شد به حق اعتراض مردم اعتراف کند. 

شکی نیست که اصل این اعتراضات ماهیت اقتصادی دارد چرا که دولت اقلیم در این سه چهار سال اخیر شرایط سخت اقتصادی را تجربه می‌کند و نتیجه مستقیم این شرایط هم در معیشت طبقه متوسط ظهور کرده که حالا معترض این شرایط شده‌اند. کاهش شدید قیمت نفت، قطع سهمیه اقلیم از بودجه کلی عراق و تخریب صنعت گردشگری به دلیل جنگ با داعش از جمله عوامل اصلی بحران اقتصادی اقلیم هستند که باعث شده دولت نتواند از عهده تعهدات داخلی خود بربیاید.

باید به این مجموعه بدهی ۲۰ میلیارد دلاری را اضافه کرد که دولت اقلیم به شرکت‌های نفتی و منابع وام‌دهنده خارجی دارد. گفته می‌شود دولت اقلیم بخشی از این بدهی را به صورت پیش‌فروش نفت تا ۲۰۲۱ پرداخته است و به همین جهت هم نمی‌تواند از درآمد نفتی خود برای حل بحران اقتصادی و پاسخ به معترضان استفاده کند. به نظر می‌رسید همه‌پرسی استقلال در ۲۵ سپتامبر گذشته بتواند مرهمی بر مشکلات اقتصادی آن هم با تحریک احساسات ملی‌گرایانه باشد اما تسلط بغداد بر کرکوک به دنبال این همه‌پرسی و محروم شدن دولت اقلیم از منابع نفتی این منطقه، تمام محاسبات دولت اقلیم بر سر همه‌پرسی را معکوس کرد.

با این شرایط به نظر نمی‌رسد که دولت بارزانی راه‌حلی برای پاسخ به اعتراضات داشته باشد و همین وضعیت باعث می‌شود احزاب مخالف بهترین شرایط را برای فروپاشی دولت او داشته باشند و صف‌بندی خود را در مقابل آن شکل بدهند. با این صف‌بندی است که شکل و ماهیت اعتراضات از خیابان‌ها به درگیری حزبی کشیده می‌شود و بحران اقلیم از فاز نخست مردم وارد فاز سیاسی احزاب می‌شود. این فاز سیاسی به اوضاع شش سال قبل شباهت دارد که احزاب مخالف با تکیه بر اعتراضات عمومی توانستند دو حزب سنتی دموکرات و اتحادیه میهنی را مجبور به انجام اصلاحات سیاسی کنند و باید دید که حالا هم می‌توانند به خواسته خود برسند به خصوص اینکه شرایط فعلی اقتصادی با آن سال‌ها تفاوت قابل‌توجهی دارد چرا که دولت در آن موقع پول کافی برای فرونشاندن اعتراضات داشت اما حالا دستش کوتاه است و بسیار شکننده‌تر از قبل شده است.